التعاون كالتزام تعاقدي، تطبيقات من القانون المدني القطري دراسة قانونية تحليلية

الملخص

يأخذ الالتزام بالتعاون في العقود صورتين؛ فهو إما أن يتمثل في أنّ قيام أحد أطراف العقد بعمل أو امتناع يُمكّن الطرف الآخر من الوفاء بالتزامه، كما هو الحال في عقد المقاولة، أو أنّ تعاون أحد أطراف العقد مع الآخر هو الذي يخوّل الطرف الآخر اقتضاء حقوقه، كما هو الحال في الكفالة والحوالة والايجار. لا يتضمن القانون القطري ذكرا صريحا للالتزام بالتعاون، وإنما تضّمن صورا وتطبيقات، واخترنا منها التزام رب العمل بالتعاون مع المقاول، والتزام المؤجر بالتعاون مع المستأجر، وأخيرا التزام الدائن بالتعاون مع الكفيل أو المحال له. قد يكون الالتزام بالتعاون التزاما بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية حسب طريقة التنظيم التشريعي لهذا الالتزام، كما يرتبط الالتزام بالتعاون بمبدأ حسن النية ويعتبر جزء منه، ولكنه يختلف عنه من عدّة نواحي. انتهت الدراسة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات التشريعية على النصوص القانونية التي تتضمن تطبيقات للالتزام بالتعاون، بحيث يتم إبراز طبيعة الالتزام، وكذلك النص على أن التزام المؤجر بالتعاون مع المستأجر التزاما عاما لا يقتصر على وضع التركيبات في المأجور.الكلمات المفتاحية:التعاون، بذل عناية، تحقيق نتيجة، عقد المقاولة، الايجار، الكفالة، الحوالة.