الطبيعة القانونية لعلاقة المحامي بموكله وبيان مركزه القانوني في الخصومة المدنية دراسة في التشريعين العماني والقطري

الملخص

الطبيعة القانونية التي تحكم العلاقة بين المحامي وموكله تحدد ملامحها المهنة التي يقوم المحامي بأدائها. فهو يعاون الافراد بإرادته في مباشرة حقوقهم وفي تأمينها والدفاع عنها أمام سلطات التحقيق المختلفة في الدولة نظير ما يحصل عليه من أتعاب. هذه العلاقة وكما كشفت عنها هذه الدراسة لا يحكمها القانون العام وانما القانون الخاص حيث في نطاق هذا القانون لا تعتبر العلاقة بين المحامي والعميل علاقة عمل تخضع في قواعدها وأحكامها لعقد العمل، كما انها ليست عقد وكالة ولا عقد مقاولة ولا خليط بين هذا وذاك.

فلقد حددّت هذه الدراسة بان الطبيعة القانونية لعلاقة المحامي بموكله في التشريعين العماني والقطري تعتبر من قبيل عقد الوكالة بالخصومة يلتزم بمقتضاه المحامي بتقديم المعاونة الفنية ومعالجة موضوع أو موضوعات محددة معروضة على القضاء أو غيره من جهات القضاء الاستثنائي لصالح العميل نظير مقابل مادي يلتزم به هذا الاخير.

وكون الطبيعة القانونية لعلاقة المحامي بموكله عقد وكالة بالخصومة، فقد ساهمت بدورها في تحديد مركز المحامي القانوني في الخصومة المدنية بكونه ليس طرفاّ في الدعوى ولا طرفاّ في الخصومة محل هذه الدعوى كما انه ليس ممثلاّ قانونيا" بصفة عامة وانما ممثل فني للخصم كمساعد له ودون أن يحجب بحال نشاط الخصم في الخصومة أو يغطي عليه.