إمكانية تقديم إطار قانوني موحد لاعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والوصول إليها في دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص

أدى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا إلى توفير فرص لتعزيز الحماية ضد الإرهاب. وتستخدم دول مجلس التعاون الخليجي، مثلها مثل أي دول أخرى، التكنولوجيا كعامل استخباراتي لمنع الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي. وفي الواقع، قد يكون اعتراض الاتصالات والوصول إليها مصدرا هاما في توفير بيانات قيمة لمنع الجرائم، وأيضا في عملية التحقيق الجنائي. الا أن الاعتماد المتزايد على اعتراض الاتصالات والوصول إليها يعني تقليل الاحترام للحق في الخصوصية كواحد من أهم حقوق الإنسان في دساتير اليوم. وبناء على ذلك، من الأهمية بمكان أن تصمم الدول أطر قانونية تنظم اعتراض الاتصالات والوصول إليها بتوازن واضح بين الأهداف المطلوبة وهدف تحقيق الأمن القومي. لذا أصبح من الضروري إنشاء إطار قانوني يتوافق مع المعايير الدولية. ومن خلال هذه الدراسة، حاولنا التأكد من أن هذا النموذج يتم الاهتمام به من خلال اعتماد نظام قانوني موحد لاعتراض الاتصالات والوصول إليها ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد واستندت النتائج إلى خمسة عوامل متغيرة وعامل مؤثر على النتيجة في وضع نظام قانوني موحد لاعتراض الاتصالات والوصول إليها داخل دول مجلس التعاون الخليجي.الكلمات المفتاحية: قانون الاتصالات، الاعتراض والوصول، الأمن القومي، الخصوصية، مكافحة الإرهاب، دول مجلس التعاون الخليجي