الإشكاليات التطبيقية لنظرية تحول العقد – دراسة مقارنة

الملخص

إن فكرة تحول العقد الباطل أو القابل للإبطال إلى عقد آخر صحيح تجد لها مكانا بارزا ضمن التشريعات المختلفة للدول. غير أن بعض الأنظمة القانونية تتبنى هذه الفكرة كأصل قائم بذاته وتجعلها إحدى فروع النظرية العامة للالتزامات، في حين أن أنظمة أخرى لم تتبن تلك الفكرة كنظرية قائمة بذاتها في نظامها القانوني، وإنما ضمنت تشريعاتها تطبيقات عملية لتلك النظرية، دون أن تجعلها أصلا من أصول نظامها القانوني.وهذا الاختلاف في الأنظمة القانونية يعكس إشكاليات تطبيقية ذات صلة مباشرة بدور القاضي وسلطته في تكييف العقد عموما، وتصحيح العقد الباطل خصوصا. إن بيان تلك الإشكاليات وأثر اختلاف موقف الأنظمة القانونية من تلك النظرية هو محور هذا البحث.الكلمات المفتاحيةتحول العقد/ تكييف العقد/ العقد الباطل/ العقد القابل للإبطال/ الإرادة المفترضة/ الإرادة الحقيقية.