طعون الغير المباشرة في العقد الإداري وأثرها على أطراف العقد

الملخص

تناولت هذه الدراسة الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري الفرنسي بشأن طعون الغير في العقود الإدارية. وتمت مناقشة هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث: ناقش المبحث الأول الموقف التقليدي لأثر إلغاء القرارات القابلة للانفصال على العقد الإداري، وهو أثر محدود للغاية، وفي المبحث الثاني، تناولنا أثر حكم Société Tropic الصادر في 2007 على جواز الطعن المباشر من الغير في العقد أمام قاضي العقد، إلا أنه قصر مفهوم الغير على المرشح المستبعد دون غيره. وفي المبحث الثالث تناولنا أثر حكم Department of Tarn-et-Garonne الصادر في 2014 على طعن الغير المباشر في العقد، الذي ترتب عليه فتح الباب أمام الغير بمفهومه الواسع وليس المرشح المستبعد فقط للطعن مباشرة في العقد أمام قاضي العقد. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات والنتائج. ومن أهمها: أن اتجاه مجلس الدولة الفرنسي يعد أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعية، وأنه يعد بمثابة حل جذري لمشكلة الأثر المجرد لإلغاء القرار المنفصل عن العقد على العقد، وأنه يقلل من مخاطر استمرار العقد وبه عيوب قد تؤدي إلى بطلانه في المستقبل البعيد نسبيا وهو ما قد يتضمن ضررا بالمصلحة العامة. وأن عدم قبول دعوى الإلغاء ضد العقد ذاته من الغير بصورة مباشرة ليس له ما يبرره، وخاصة إذا شاب العقد الكثير من العيوب كعدم مشروعية إجراءات التعاقد كتوقيع العقد من سلطة غير مختصة، وابرام العقد دون مراعاة أو احترام إجراءات إبرام العقود الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.