فصل الشريك في ضوء قانون الشركات القطري الجديد رقم 11 لسنة 2015: دراسة مقارنة

الملخص

جاء التقنين المدني الحالي رقم (22) لسنة 2004 سابقاً على صدور قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015. ولقد نظم المشرع عقد الشركة في القانون المدني في المواد من 513 إلى 563. وتضمنت هذه المواد أحكام متشابهة بشكل ملحوظ مع ما ورد في قانون الشركات، إلا أنها أوردت بعض النصوص المميزة والتي لم يتناولها قانون الشركات. ومن ضمن هذه النصوص المادة 539 من القانون المدني، والتي تناولت حق الشريك في اللجوء للقضاء لطلب فصل أحد الشركاء. فما هو المقصود بفصل الشريك، وما هي أسبابه؟ وهل يجوز تطبيق هذا المبدأ على كافة أنواع الشركات التجارية؟وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يرصد طبيعة العلاقة بين قانون الشركات التجارية والقانون المدني في النظام القانوني الحالي بدولة قطر. كما أن مبدأ فصل الشريك يجدد تبريره القانوني في فكرة مصلحة الشركة. وتللك المصلحة هي ما تبرر للقضاء تدخله في حياة الشركة.ولقد انتهينا في هذا البحث إلى ان القانون المدني القطري ما زال له تأثير ملحوظ على قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، وهو ما يؤكد دور القالون المدني كأحد المصادر الرسمية للقانون التجاري القطري، علي حسب ما ورد في المادة الثانية من قانون التجارة القطري رقم 27 لعام 2006. كما ان القضاء القطري استند لمبدأ فصل الشريك من اجل تبرير تدخله في حياة الشركة بغيه اضفاء حماية لمصلحة الشركة.  كما أن القانون المدني القطري لم يوضح كيفية استرداد حصة الشريك المفصول، وهو. ما قد يثير بعض المشكلات العملية التي يجب على القضاء القطري التصدي لها مستقبلاً.الكلمات الافتتاحية: مصلحة الشركة – فصل الشريك- العقد شريعة المتعاقدين – تدخل القضاء في حياة الشركة.