المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر سلطة إدارية مستقلة أم تنظيم إداري تقليدي

الملخص

المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر: سلطة إدارية مستقلة أم تنظيم إداري تقليدي

يهدف هذا البحث إلى تحديد التكييف القانوني للمجلس الوطني للسياحة في دولة قطر، وفيما إذا كان يُعد من قبيل السلطات الإدارية المستقلة، بالنظر الى تكوينه العضوي والدور الوظيفي المناط به والوسائل القانونية التي يتمتع بممارستها وذلك كله في ضوء المقاربة مع المفهوم القانوني للسلطات الإدارية المستقلة، وفي سبيل الاستنتاج فيما إذا بدأ المشرع القطري بالأخذ بهذا النمط المتطور من التنظيم الإداري، أم أن المجلس المذكور يصنف تحت نطاق أشخاص اللامركزية الإدارية المرفقية بمفهومها التقليدي.

وتبنى الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وانتهى  البحث إلى عدة نتائج من أهمها عدم إمكانية تكييف المجلس الوطني للسياحة من قبيل السلطات الإدارية المستقلة لأنه لا تنطبق عليه كافة المقومات القانونية التي تتمتع بها هذه السلطات، أما أهم التوصيات فتتمثل في الحد من الصلاحيات اللائحية الواسعة التي يتمتع بها المجلس، وتمكينه من إصدار قواعد القانون المرن المتمثلة في التوصيات خصوصاً، وإيجاد مزيد من الضمانات في إطار التصالح الإداري الجنائي على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2018.