جريمة العاهة المستديمة: قراءة في نصوص قانون العقوبات القطري وأحكام محكمة التمييز القطرية

الملخص

لقد قامت التشريعات المقارنة بتجريم فعل إحداث العاهة المستديمة، وأقرّت عقوبة خاصة بها.  ومن الملاحظ أنّ مختلف التشريعات المقارنة في وقتنا الحالي تعتبر جريمة العاهة المستديمة من ضمن جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، وهو إقرار يُمثّل إعلانا صريحا بجسامة هذا الفعل، وتهديدا حقيقيّا للذات البشرية، وحقّها الطبيعي في العيش بشكل طبيعي. ومن المفيد القول أيضا، إنّ جريمة العاهة المستديمة في التشريعات المقارنة تنقسم إلى نوعين أساسيين هما: جريمة العاهة المستديمة العمدية والتي تكون صورة القصد الجنائي فيها من صورة القصد العام. ونوع ثان، يتمثل في جريمة العاهة المستديمة غير العمدية، والتي يكون الركن المعنوي فيها متمثلا بصورة الخطأ غير العمد.ولقد تفرّقت التشريعات المقارنة في جريمة العاهة المستديمة العمدية إلى عدة اتجاهات: اتجاه يجرّم هذا الفعل تحت صورة القصد المتعدي، واتجاه يجرّمه تحت صورة القصد العام، واتجاه آخر يجمع بينهما. ولقد تبنى المشرع القطري الاتجاه الثاني، والذي يجرّم فعل إحداث العاهة المستديمة باعتبارها تُعدّ من ضمن جرائم القصد العام. إلاّ أنّ موقف محكمة التمييز القطرية دأب على اعتبار هذه الجريمة من ضمن جرائم القصد المتعدي لأسباب عدّة يُحاول هذا البحث مُناقشتها والوُقوف على مُختلف جوانبها. إنّ الدافع الرئيس لدراسة هذا الاتجاه، أنّه اتّجاه حمّال للعديد من القضايا والإشكاليات، مُنطلقها الأولي هو هذه المخالفة لمبادئ دستورية، من قبيل مخالفة مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات. وسوف يتم إتباع المنهج الاستقرائي التحليلي في هذا البحث عن طريق تحليل نصوص قانون العقوبات القطري وأحكام محكمة التمييز القطرية لجريمة العاهة المستديمة لعرض أوجه الاختلاف بينهما. ولعلّ هذا الاختلاف الحاصل بين موقف محكمة التمييز القطرية والمشرع القطري، مردّه القصور التشريعي في نصوص قانون العقوبات القطري. ولذلك سوف نعرض في هذا البحث الحلول التشريعية التي نراها ناجعة لضمان تحقيق العدالة، وضمان صدور أحكام قضائية تتفق مع نصوص القانون. وينتهي هذا البحث أخيرا بعرض مجموعة من التوصيات أهمها هو ضرورة النص على تجريم فعل إحداث العاهة المستديمة تحت صورة القصد المتعدي تجنبّا لأي مخالفة دستورية.الكلمات المفتاحية: العاهة المستديمة، القتل العمد، الركن المادي، القصد الجنائي