الخطأ التقصيري في نظام المعاملات المدنية السعودي دراسة مقارنة

الملخص

تعتبر المسئولية التقصيرية (الفعل الضار) مصدراً من مصادر الالتزام بالتعويض التي تؤسس على فكرة الخطأ، وهي مسئولية مدنية اعتنت كل التشريعات بتنظيم أحكامها لما لها من أثر في الإلزام بالتعويض، ووجب على المضرور  أن يثبت أن المعتدي قد خالف الواجب العام بعد الإضرار بالغير، ومتى تم انتهاك هذا الواجب، وقع في الخطأ كأساس موجب للمسئولية التقصيرية، وقد انصهرت الورقة البحثية على تبيان المعيارين اللذين يقومان عليها ركن الخطأ، وتحديد حالات انتفاء ركن الخطأ في ثلاثة قوانين عربية، الأول منها حديث يرجع تاريخ صدوره إلى العام الفارط وهو نظام المعاملات المدنية السعودي 1444ه، والثاني قديم اعتنى بهذا الركن أيما اعتماد وهو القانون المدني المصري، والثالث أقدم منهما وهو قانون الالتزامات والعقود المغربي