الأبعاد الدستورية لمبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات في التشريع القطري

الملخص

يُناقش هذا البحث مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات، وذلك وفقًا للنظام القانوني القطري؛ من خلال البحث عن مدى دستورية التشريعات الصادرة في جائحة كورونا؛ والتي فوّضت السلطة التنفيذية تحديد بعض الجرائم التي يُعاقب عليها القانون. وقد انقسم بحثنا هذا إلى مبحثين: خُصِّص أوّلهما لعرض نظرة عامة على مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات. في حين ناقش ثانيهما، تطبيق مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات في النظام القانوني القطري.

لقد انشغل المبحث الأوّل بدراسة مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات، وهو يُعدُّ من المبادئ الدستورية الهامة التي ظهرت منذ عقود؛ بهدفِ حمايةِ أفراد المجتمع من تعسّف السلطات وإقرارها لوظيفة التجريم والعقاب دون وُجود سندٍ قانونيٍّ مكتوبٍ لذلك. إنّ المُنطلق الأوّلي لتحقيقِ هذه الغاية البحثية كان سنده استحضار الملامح التاريخية لهذا للمبدأ، وبيانِ كيفيّةِ إقرارِهِ ضمن الدساتير العالمية، ومنها الدستور القطري. هذا بالإضافة، إلى عرض نتائج مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات، نخصًّ منها بالذكرِ ذلك المُتعلّقِ بحصرِ مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون، عِلاوة على ضرورةِ وُضوح النصِّ الجنائي. أما المبحث الثاني، فقد كان مجاله تطبيق هذا المبدأ في النظام القانوني القطري، وذلك من خلال بيان التشريعات التي تتّسِمُ بشبهة عدم الدستورية، وذلك بحُجّةِ وُجود مخالفة لمبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات.

وختاما، عرضنا أهم الآثار المترتبة على مخالفة مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات، ومدى إمكانية تطبيق نص المادة رقم 143 من الدستور القطري، وذلك من خلال تحصين بعض التشريعات من الحكم بعدم الدستورية. كما تمّ أيضًا في ختام البحث، تقديم العديد من المُقترحات التي تهدف إلى المساهمة في تطبيق صحيح القانون والالتزام بأحكام الدستور القطري