أثر الاجتهاد القضائي على صياغة أحكام القانون المدني الفرنسي المتعلقة بعينية عقد الرهن الحيازي - دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

لقد كان الرهن الحيازي يثير إشكاليات حول رهن المال المستقبل، ورهن القيم المالية المنقولة ورهن الأموال المعنوية عموما، وذلك بسبب الطبيعة العينية للعقد على اعتبار التسليم ركن في العقد وليس أثر له. وقد بقي المشرع الفرنسي متمسكا بالإرث الروماني الذي يعتبر الرهن عقدا عينيا رغم كل المحاولات الفقهية المنتقدة لهذا الوصف. وكذلك الحال ظلت محكمة النقض الفرنسية وفية لهذا الإرث الروماني إلى أن انقلبت عليه في 1999.هذا البحث يهدف إلى إبراز الدور المحوري لاجتهاد محكمة النقض الفرنسية في دفع المشرع الفرنسي إلى التخلي عن الطبيعة العينية لعقد الرهن الحيازي، حيث أعاد القانون المدني الفرنسي في عام 2006 صياغة الأحكام الناظمة لعقد الرهن الحيازي بما يتفق مع الرؤية الجديدة لمحكمة النقض الفرنسية، وذلك بعدما كانت قد فشلت كل المحاولات الفقهية لجعل المشرع يتخلى عن عينية عقد الرهن الحيازي. كما يهدف إلى بيان الموقف المتطور للقانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 الذي تخلى عن فكرة عينية عقد الرهن الحيازي فاعتبره عقدا رضائيا، مما سمح بامتداد الرهن إلى أموال كانت لا تقبل الحيازة بطبيعتها متجنباَ بذلك الإشكاليات الناجمة عن عينية الرهن الحيازي.