النّزعة الدّينيّة والأخلاقيّة في تأسيس المسؤوليّة المدنيّة

الملخص

      بحثت الدراسة في المسؤولية المدنية بحسب نظريتها الشخصية التي اعتنقها القانون المدني الفرنسي وَقَفَتْهُ فيها غالبية القوانين المدنية العربية، وبرزت النزعة الدينية والأخلاقية وَفقًا لمرجعها المتمثل بأحكام اللاهوت الكنسي في "الخطأ" أساس هذه المسؤولية؛ كونه عُدَّ أيضًا خطيئة في حق الله، فقدم بذلك الخطأ تصورًا للمسؤولية الأخلاقية، وانقسم وفقًا لإرادة فاعله إلى الجُرم وشبهه، وبدا غلو النزعة عندما أثرت في مدى التعويض كما هو الحال في القانون التونسي والمغربي والموريتاني. ثم بحثت الدراسة في النظرية الموضوعية للمسؤولية المدنية، وظهرت النزعة وفقًا لمرجعها في الفقه الإسلامي في أساس المسؤولية المتمثل "بالضرر" بوصفه اعتداءً على حق الله، وبذلك قدم الضرر تصورًا للمسؤولية الأخلاقية فبدا الجرم بالإضرار، وشبه الجرم بالضرر؛ وذلك بالنظر لمقدار نفع فاعله وضُرّه، وظهر غلو النزعة في التعسف في لفظة "الحق" كأداة للتنبيه بالجرم. وكان القانون المدني الأردني أول قانون عربي التزم النظرية الموضوعية، ثم قفته قوانين عربية أقل التزامًا بها كالقانون المدني السوداني والإماراتي والعماني والتشريعات المدنية العربية الموحدة.

الكلمات المفتاحية: النزعة الدينية والأخلاقية - المسؤولية المدنية - النظرية الشخصية - النظرية الموضوعية - المسؤولية الأخلاقية - القوانين المدنية العربية الموحدة.