حجية المحررات الالكترونية في الاثبات – وفق لأحكام القانون القطري المقارن
الكلمات المفتاحية:
التجارة الإلكترونية، القوانين، التشريعات، إلكترونيا، القواعد القانونيةالملخص
أصبحت التجارة الإلكترونية مؤخراً وسيلة شائعة بشكل متزايد سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات التجارية لشراء وبيع السلع أو الخدمات، غير أن الممارسات التقليدية التي تتطلب إجراءات تعاقدية لتوثيق المعاملات التجارية في مستندات أو وثائق ورقية مكتوبة باتت تشكل تحدياً للصفقات التجارية الإلكترونية التي تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والتلكس والهاتف الجوال وعبر شبكة الإنترنت كالبريد الإلكتروني أو عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات لإبرام العقود الإلكترونية بشكلها ومضمونها الجديد.
ومن أهم المزايا التي رسختها ممارسة الأعمال التجارية عن طريق استخدام الوسائط الرقمية المتعددة هي الاستغناء التام عن الحاجة لنقل وتخزين الأوراق؛ وبذلك فإن العقود الإلكترونية أصبحت هي القاعدة، وأن استخدام المستندات الورقية لتوثيق هذه المعاملات تراجعت أهميته في ظل هذه البيئة التجارية الجديدة.
وإذا كان البعض يشكك في إمكانية المستندات الإلكترونية على الصمود في المجتمع التقليدي الورقي، فإنه وعلى نطاق واسع هناك اتجاه آخر يدعو إلى التوسع في الشروط القانونية التي تتطلب توثيق المستندات الورقية المكتوبة والموقعة خطياً لتشمل المستندات المكتوبة والموقعة إلكترونياً. وإن هذا الرأي الأخير كان بمثابة القوة الدافعة وراء الجهود التي بذلتها الهيئات الدولية والتشريعات الوطنية لصياغة القواعد القانونية التي من شأنها تقرير الاعتراف القانوني بالمستندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
