الأدوات التشريعية اللازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال -دراسة تحليلية مقارنة في قوانين غسل الأموال العربية والبريطانية والأمريكية

الملخص

لم يعد أمن أي دولة في العالم بمنأى عن الدول الأخرى، ولم تعد الجريمة تقتصر على الحدود الجغرافية، كما أنها لم تعد تقليدية، ولا تلتزم بمكان ولا زمان، وكل ذلك نتاج العولمة وكينونة العالم قرية صغيرة، بمسافاتها ووسائل التوصل بين أفرادها، وجريمة غسل الأموال من الجرائم التي أصبحت تتصف بكل هذه الصفات، وتلقي بظلالها الوخيمة على أمن المجتمعات، واقتصاديات الدول، وحتى على الكيانات السياسية المترهلة في العديد من دول العالم، وقامت هذه الدراسة بإجراء التحليل لكافة قوانين غسل الأموال العربية، كما قارنت بينها وبين تشريعات غسل الأموال في كل من إنجلترا وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم البحث في الجذور القانونية والتاريخية لهذه الجريمة، ومدى الاتفاق علي مسمى واحد بخوصها في هذه التشريعات، كما تناولت الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية في جريمة غسل الأموال ومدى الحاجة للخروج على الأحكام العامة في العديد من، فمصلحة المجتمع في الحفاظ على كيانه الاقتصادي من أي تخريب أو عبث، تقضي بضرورة أن يكون للمسؤولية الجزائية عن جرائم غسل الأموال أحكاماً خاصة تنظمها، ولكن هذا الخروج يجب أن يكون منضبطاً ووفق مجموعة من الأسس التي تحدده وتنظمه، وهو ما تم تناوله في هذا البحث