الشرعية الجنائيّة في التشريع القطري

الملخص

يتناول البحث أوجه القصور في مبدأ الشرعية الجنائية في التشريع القطري والمتمثلة بخروج التدابير الاحترازية كصورة ثانية للجزاء الجنائي الى جانب العقوبة عن مظلة المبدأ، وكذلك إشكالية اللوائح باعتبارها مصدرا للتجريم والعقاب ومدى دستوريتها في ظل مبدا لا يسمح بالتفويض اللائحي للتجريم والعقاب.اعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي في معالجة مشكلة البحث فتم تقسيم البحث الى مقدمة وثلاث مطالب وخاتمة فكان المطلب الأول محلا لبحث ماهية المبدأ من حيث المضمون والنشأة والاهمية، بينما خصصنا المطلب الثاني للتعرض الى المبدأ في التشريع القطري من حيث الأساس ومن حيث النطاق، اما المطلب الثالث فتناولنا فيه الإشكاليات الناجمة عن الصياغة الحالية لمبدا الشرعية الجنائية في التشريع القطري، وقد تمثلت في اشكاليتين رئيستين، الأولى إشكالية المبدأ من حيث الصورة الثانية للجزاء الجنائي وهي التدابير الاحترازية، اما الإشكالية الثانية فتتعلق بمصدر التجريم والعقاب وفقا للمبدأ ومدى دستورية اللوائح باعتبارها مصدرا للتجريم والعقاب.انتهى البحث الى اقتراح تعديل الصياغة القانون لمبدأ الشرعية الجنائية وقدم نموذجين لذلك الأول هو " لا جريمة ولا جزاء جنائي الا بقانون" والثاني " لا جريمة ولا جزاء جنائي الا بناء على قانون",الكلمات المفتاحية: مبدأ الشرعية الجنائية، القانون الجنائي، الشرعية الجنائية في التشريع القطري.