خصائص لجنة التدقيق وجودة التقارير المالية "أدلة من دول مجلس التعاون الخليجي"

الملخص

تُعد لجان التدقيق المنبثقة عن مجالس الإدارة آلية محورية لمتابعة ومراقبة أنشطة الإدارة التنفيذية، من خلال الإشراف على العمليات المالية وإعداد التقارير المحاسبية، بما يعزز مستوى الثقة لدى المستثمرين. وفي هذا السياق، قدمت الدراسة دليلاً تجريبياً جديداً حول أثر خصائص لجان التدقيق على جودة التقارير المالية في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2016–2023). اعتمدت الدراسة على خصائص لجان التدقيق بوصفها متغيرات مستقلة، في حين مثّلت جودة التقارير المالية (FRQ) المتغير التابع، والذي جرى قياسه باستخدام نموذج جونز المعدل للاستحقاقات التقديرية. وقد تم الاعتماد على تحليل المحتوى للتقارير المالية المنشورة كمصدر رئيسي للبيانات، مع صياغة نموذج انحدار خطي متعدد لاختبار أثر خصائص لجان التدقيق.

أظهرت نتائج الدراسة أن خصائص لجان التدقيق، بما في ذلك الحجم، والاستقلالية، وعدد الاجتماعات، والخبرة، ترتبط بدلالة إحصائية بجودة التقارير المالية، حيث بلغ معامل التحديد (R-squared) نحو 60.33%. كما تبين أن وجود أعضاء غير تنفيذيين ضمن لجان التدقيق يسهم بشكل إيجابي في تعزيز جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على قرارات الإدارة التنفيذية والحد من ممارسات التلاعب بالقوائم المالية عبر تقليص الاستحقاقات، الأمر الذي ينعكس على رفع جودة التقارير. كذلك، توصلت النتائج إلى أن وجود أعضاء من ذوي الخبرة المالية ضمن لجان التدقيق يُعد عاملاً مؤثراً وإيجابياً من الناحية الإحصائية في تحسين جودة التقارير. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن ارتفاع عدد اجتماعات لجنة التدقيق يُسهم في تعزيز جودة التقارير المالية في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي. بناءً على ما سبق، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز استقلالية لجان التدقيق، وزيادة عدد اجتماعاتها الدورية، بوصفها أدوات رقابية أساسية تسهم في رفع مستوى جودة التقارير المالية، وتعزيز الشفافية والثقة في بيئة الأعمال المصرفية.