القيمة الفعلية للضروريات الخمس ودورها في حكم النوازل المستحدثة " مسألة تأجير الرحم انموذجًا "

الملخص

أهداف البحث: يهدف البحث إلى توضيح مدى ضرورة سن قواعد قانونية منضبطة، تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، لكثير من النوازل المستحدثة، كمسألة تأجير الرحم، وأن تكون هذه القواعد انعكاسًا حقيقيًا للمقاصد الشرعية القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ". فالحديث يشير إلى أن تمسك الأمة الإسلامية بثوابت دينها سينقض تدريجيًا، بدءًا من تطبيق الأحكام الشرعية وصولًا إلى تراجع الإهتمام بالصلاة. منهجية البحث: ستكون دراستنا تحليلية تأصيلية مقارنة، حول نازلة تأجير الأرحام، وأسباب تباين الآراء الفقهية حولها، هذا الاختلاف الذي لن يحسم إلا بتبني المؤسسة التشريعية في دولة قطر الراجح من الأقوال، المتوافق مع الضروريات الخمسة التي لا يمكن خرقها. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم فاعلية الآراء الفقهية التي تجمع على تحريم نشاطٍ معين في واقعنا المعاصر، فضعف الوازع الديني المكتسي بالجهل من جهة، وسن قوانين تخالف الضروريات الخمسة في بعض الدول الإسلامية من جهة أخرى؛ كلها أسباب أدت لقيام مخالفات شرعية، بلجوء بعض الأفراد إلى تلك الدول لممارسة نشاط يتعارض مع الضروريات، ويتسبب بأضرار اجتماعية، مما يستدعي منع تلك الأنشطة والممارسات بنصوص قانونية، سدًا للذرائع.أصالة البحث: القيمة الفعلية للبحث تتمثل في إبراز ضرورة الانتقال بالقواعد، من مجرد آراء فقهية، إلى قواعد قانونية مسنونة ملزمة في المجتمع، ووجوب سن قوانين لمواجهة النوازل المستحدثة، وعدم تركها للآراء الفقهية فحسب، لأنها لا تكتسي بعنصر الإلزام لدى المجتمع الذي لا يحكمه إلا قانون محكم.